د) رابطه قانون و ولایت فقیه

در بخش قبل با طرح احكام حكومتى و اختیارات حاكم سؤالاتى از این قبیل كه اگر قانون شرع با مقتضیات عصر سنخیت نداشت و یا در مصادیق جدید و مبتلا به نظام و جامعه اسلامى چه باید كرد؟ پاسخ داده شد. اما سؤالى كه جاى طرح دارد این است كه با این وصف آیا چون فقیه خود مى تواند مقنن باشد آیا نتیجه آن است كه فقیه, فوق قانون است و نه تحت قانون؟ و به عبارت دیگر رابطه فقیه حاكم با قانون چگونه قابل تبیین است؟

درمباحث بخش دوم (قانون گرایى در غرب) دیدم كه بحث فعلى نیز سابقه قرون متمادى را دارد و دیدیم كه اگر در قرون قدیم, وسطى (و جدید كه در مقاله نیامد ولى از دیدگاه هابز و بدن در ذیل ولایت و دولت مطلقه Absolutism) حاكم بر قانون مى تواند مقدم فرض شده و در بعضى دیدگاه ها فوق قانون است ولى هر چه تجربه حكومتى در آن دیار بیش تر شد نهایتاً در نیمه دوم قرن بیستم گرایش به عدم دخالت هم حاكم و هم قانون گرایش پیدا كرده و این كه این ابزارها به نفع جامعه نیست و بهتر است كه جامعه و نهادهاى اجتماعى به حال خود رها شده و آزاد باشند.

ادامه مطلب


طبقه بندی: حكومت اسلامی،  ولایت فقیه، 
برچسب ها: قانون، ولی فقیه،
داغ کن:

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 29 دی 1389 توسط احسان قلندری

نظرات ()

ج) جایگاه انواع قوانین در نظام اسلامى

چنان چه در قسمت اول بحث اشاره شد, مبناى مقاله حاضر در تقسیم بندى قانون, همان قوانین منصوص و غیر منصوص است و الا اگر كسى معتقد باشد كه (ولایت فقیه) نیز همانند آن چه كه در مسئله شروط و یا در محدوده احكام ثانویه گفته شده مى باشد, كه حق قانون گذارى ندارد, بلكه براى حفظ نظام بر انجام آن چه كه اهم است دستور مى دهد.)19 و اصلاً موارد غیرمنصوص حكومتى در نظام اسلامى را قانون نداند, مبناى فوق مخدوش مى شود. ولى مبناى مقاله بر اساسى تعریف از قانون كه (ضابطه كلى كه بر افرادى منطبق و حكم افراد از آن شناخته مى شود) اخذ شده و این مطلب نیز پذیرفته شده است كه ولى فقیه حق وضع قانون منصوص را ندارد و حكمش, به عنوان قانون در حوزه مالانص فیه تلقى مى گردد و البته حكم حكومتى ارتباطاتى هم با قانون منصوص دارد كه در پى مى آید. در تلقى نگارنده قانون اساسى, عادى و… نظام بر مبناى فقیه نیز حكم حكومتى (غیرمستقیم) مى باشند كه مورد اشاره قرار مى گیرد.

در بخش حاضر مطالب زیر مورد بررسى قرار مى گیرند: 1) طرح نیاز به قانون از زاویه اى دیگر; 2) اقسام حكم (اوّلى, ثانوى و حكومتى) و تفاوت آن ها.

ادامه مطلب


طبقه بندی: حكومت اسلامی، 
برچسب ها: قانون،
داغ کن:

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 27 دی 1389 توسط احسان قلندری

نظرات ()

از آن جا كه سابقه تقنین در غیرمنصوصات, درجهان خصوصاً تشیع محدود است و طرح مبانى مشروعیت قانون گذارى در حدّ (تنبیه الامه وتنزیه المله) مرحوم نایینى مطرح و سپس حدوداً یك قرن تا انقلاب اسلامى مسكوت مانده, و از این رو هنوز با همه زوایاى مطروحه در ذیل قانون مواجه نشده ایم, خوب است, طرح بحث از جایى بشود كه سابقاً 25 قرن منازعه در باب قانون و شیوه حاكمیت آن و اهمیت یا عدم اهمیت آن دارند, تا در این قسمت بحث كه بسیار موجز هم مى آید سؤال ها, دغدغه ها, خلدها و چالش هاى در حوزه تقنین به صورت شفاف تر مطرح شوند, آن گاه با وضوح مفهوم و صورت مسئله اى روشن به حل معما و موضوع بپردازیم. در این قسمت ابتدا از اندیشمندان قرون قدیم غرب (آن هم تنها از افلاطون و ارسطو) و بعد قرون وسطى (تنها از اكوئیناس) و نهایتاً قرون جدید و معاصر (منتسكیو و آنارشیست ها) به اختصار مطالبى در پى مى آید:

ادامه مطلب


طبقه بندی: حكومت اسلامی، 
برچسب ها: غرب، قانون، اكوئیناس، ارسطو، افلاطون،
داغ کن:

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 26 دی 1389 توسط احسان قلندری

نظرات ()

از بركات انقلاب اسلامی كه در مقایسه با سایر انقلاب‌ها دارای مزایای فراوانی است، این بود كه در همان ابتدا صاحب قانون اساسی شد. به این صورت كه مردم، خبرگان برجسته خود را برگزیدند تا قانون اساسی را تدوین نمایند. انجام این اقدامات تا این حد نشانگر دموكراسی است. چرا كه منتخبان مردم، قانون اساسی را تصویب كرده بودند و لذا مورد رضایت مردم نیز بود. با این وصف، با اصرار رهبر كبیر انقلاب، سند مصوب خبرگان منتخب مردم به همه‌پرسی گذاشته شد و بار دیگر مردم به طور مستقیم به آن رای دادند.

ادامه مطلب


طبقه بندی: ولایت فقیه، 
برچسب ها: ولایت فقیه، قانون،
داغ کن:

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 2 دی 1389 توسط احسان قلندری

نظرات ()

دین، هرگز از حكومت و سیاست جدا نمى باشد; زیرا همان گونه كه گفته شد، دین، موعظه و نصیحت و تعلیم محض مسائل فردى بدون اجتماعى، و مسائل اخلاقى و اعتقادى بدون سیاسى و نظامى و مانند آن نیست، بلكه احكام اجتماعى و سیاسى نیز دارد.

ادامه مطلب


طبقه بندی: حكومت اسلامی، 
برچسب ها: قانون، حکومت،
داغ کن:

نوشته شده در تاریخ جمعه 25 تیر 1389 توسط احسان قلندری

نظرات ()

مجموعه قانون براى اصلاح جامعه كافى نیست. براى این كه قانون مایه اصلاح و سعادت بشر شود، به قوه اجرائیه و مجرى احتیاج دارد. به همین جهت، خداوند متعال در كنار فرستادن یك مجموعه قانون، یعنى احكام شرع، یك حكومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر كرده است. رسول اكرم (صلّى الله علیه وآله وسلّم) در رأس تشكیلات اجرایى و ادارى جامعه مسلمانان قرار داشت. علاوه بر ابلاغ وحى و بیان و تفسیر عقاید و احكام و نظامات اسلام، به اجراى احكام و برقرارى نظامات اسلام همت گماشته بود تا دولت اسلام را به وجود آورد.

ادامه مطلب


طبقه بندی: حكومت اسلامی، 
برچسب ها: حکومت، قانون،
داغ کن:

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 22 تیر 1389 توسط احسان قلندری

نظرات ()