می دانیم که دین اسلام آخرین
دین و احکام و قوانین اسلام آخرین مقرراتی است که از ذات مقدس پروردگار
وضع شده است و پیغمبری بعد از خاتم انبیا نخواهد آمد وکتابی آسمانی بعد از
قرآن کریم فرستاده نخواهد شد و باید این کتاب تا قیام قیامت ، کتاب قانون
بوده و عترت و اهل بیت پیامبر اکرم(صلوات الله علیهم اجمعین) مبین آن
باشند.
پاسخ :
اولا : بر فرض كه این حرف صحیح باشد و عده ای از علما در طول دوران غیبت با این مسأله مخالفت كرده باشند این مسأله چیز جدیدی نخواهد بود.
و بقول حضرت آیت الله جوادی آملی: « در دین ، غیر از ضروریات اولیه و برخی از نظریات كه با فاصله اندك ، به ضروریات منتهی می شوند ، بسیاری از مسائل نظری مورد اختلاف است. حتی در مبطلات و مصححات نماز ، شرایط و موانع نماز ، شرایط و موانع صحت صوم كه امر روشنی در اسلام است ، باز می بینیم كه در میان صاحب نظران اختلاف وجود دارد و چنین اختلافی بسیار طبیعی است .
ولایت از دیدگاه محقّق انصاری یک منصب بهشمار میرود؛ از اینرو، آن را یکی از سه منصب فقیه شمرده است. منصب از دیدگاه فقهی، حق محسوب میگردد، لذا از آن به حقّ تصرّف در اموال و نفوس یاد میشود. در اصل هر نوع ولایت، در اصطلاح فقهی، از حقوق شمرده میشود و از احکام وضعی است نه تکلیفی؛ گرچه احکام تکلیفی فراوانی بر آن مترتّب میگردد. ولی آیةاللّه خویی آن را یک حکم تکلیفی و وظیفه عملی میداند؛ البته وظیفه به اصطلاح فقهی، که همان تکلیف فرعی عملی است.
عمده نظر ایشان به دلیل اثباتی مسأله است که از راه عقل و قدر متیقِّن، جواز تصدّی و تصرّف فقیه در امور یاد شده، ثابت گردیده است؛ یعنی بر فقیه جامع شرایط واجب است تا ـ به نحو وجوب کفایی ـ عهدهدار آن شود؛ همانند تجهیز میّتی که فاقد ولیّ مشخصی است. بر عموم مسلمانان واجب است تا تجهیزات وی را انجام دهند و نباید بر زمین بماند. اگر ولیِّ معین وجود داشت، حقّ اولویّت با او بود، ولی با نبود وی بر دیگران یک تکلیف محض است، و در این جا مسأله حق مطرح نیست.
در دوران غیبت که از رهبری مستقیم امام معصوم محروم شدهایم، ضرورت ایجاب میکند تا کسانی ـ که شایستگی دارند ـ این مهم را برعهده گیرند، و رهبری دینی سیاسی همچنان برپا باشد؛ زیرا برپایی نظام که بدون رهبری صحیح و شرع پسند امکانپذیر نیست، از واجبات مطلقه است که به تعبیر شیخ اعظم محقق انصاری بر همه واجبات تقدّم دارد و هیچگاه قابل تعطیل و رها ساختن نیست.
از اینرو، فقها چه در گذشته و چه در حال، همگی اتفاقنظر دارند که این واجب مهم، بر عهده فقهای لایق و شایسته است، تا به نحو واجب کفایی متصدّی آن شوند و بر زمین نماند.