از آن جا كه در جمهورى اسلامى ایران، حاكمیت، الهى است طبق قانون اساسى این حاكمیت از طریق قوانین الهى و رهبرى دینى (ولایت فقیه) اعمال مى شود به همین جهت در حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، كلیه ى امور زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اداره مى شود و در جمهورى اسلامى ریاست كشور با ولى فقیه است و مقام رهبرى به لحاظ امامت و هدایت نظام داراى وظایف و اختیاراتى است كه مطابق قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، قواى حاكم در جمهورى اسلامى ایران عبارت اند از: قوه ى مقننه، قوه ى مجریه و قوه ى قضائیه كه زیر نظر ولایت مطلقه ى امر و امامت امت، طبق اصول آینده ى این قانون، اعمال مى گردند.[1]
بنابراین، براى تحقق ولایت امر و به منظور حضور و نظارت فعال رهبرى بر كلیه ى اركان نظام، اصل پنجاه و هفتم قانون اساسى، قواى حاكم در جمهورى اسلامى ایران را زیر نظر ولایت مطلقه ى امر و امامت امت قرار داده است. در این اصل، ولایت به قید اطلاق متصف شده كه تأكیدى است بر آن چیزى كه امام امت تحت عنوان ولایت مطلقه ى فقیه در طول سال ها در تبیین آن كوشید.

ادامه مطلب


طبقه بندی: ولایت فقیه، 
برچسب ها: ولی فقیه،
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در تاریخ شنبه 28 اسفند 1389 توسط احسان قلندری
د) رابطه قانون و ولایت فقیه

در بخش قبل با طرح احكام حكومتى و اختیارات حاكم سؤالاتى از این قبیل كه اگر قانون شرع با مقتضیات عصر سنخیت نداشت و یا در مصادیق جدید و مبتلا به نظام و جامعه اسلامى چه باید كرد؟ پاسخ داده شد. اما سؤالى كه جاى طرح دارد این است كه با این وصف آیا چون فقیه خود مى تواند مقنن باشد آیا نتیجه آن است كه فقیه, فوق قانون است و نه تحت قانون؟ و به عبارت دیگر رابطه فقیه حاكم با قانون چگونه قابل تبیین است؟

درمباحث بخش دوم (قانون گرایى در غرب) دیدم كه بحث فعلى نیز سابقه قرون متمادى را دارد و دیدیم كه اگر در قرون قدیم, وسطى (و جدید كه در مقاله نیامد ولى از دیدگاه هابز و بدن در ذیل ولایت و دولت مطلقه Absolutism) حاكم بر قانون مى تواند مقدم فرض شده و در بعضى دیدگاه ها فوق قانون است ولى هر چه تجربه حكومتى در آن دیار بیش تر شد نهایتاً در نیمه دوم قرن بیستم گرایش به عدم دخالت هم حاكم و هم قانون گرایش پیدا كرده و این كه این ابزارها به نفع جامعه نیست و بهتر است كه جامعه و نهادهاى اجتماعى به حال خود رها شده و آزاد باشند.

ادامه مطلب


طبقه بندی: حكومت اسلامی،  ولایت فقیه، 
برچسب ها: قانون، ولی فقیه،
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 29 دی 1389 توسط احسان قلندری

ما در اسلام مشورت هم داریم. حتی خود معصومین هم مشورت می‌کردند. خدا هم به آن‌ها می‌فرماید: «...وَشَاوِرْهُمْ فِی الأَمْرِ...» اما مصلحت، غیر از تصمیم‌گیری است بعد از «وَشَاوِرْهُمْ فِی الأَمْرِ» می‌فرماید: «فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ» «عزمتَ»، نمی‌فرماید «عزمتم». بعد از مشورت‌ها باید یک نفر تصمیم‌گیرنده باشد تا مردم بدانند سروکارشان با کیست. در غیر این صورت مصالح مسلمین در معرض نابودی قرار می‌گیرد و هیچ دلیلی بر جواز آن نیست. آن‌چه ما در اسلام،‌ از نصوص، از سیره انبیا و ائمه و از سیره فقها داریم همه‌جا ولایت، قائم به یک شخص بوده است. از نظر وقوع خارجی هم آن‌چه را در حکومت‌های دنیا سراغ داریم نهایتا تصمیم‌گیرنده یک نفر بوده است.
من کسی را متهم نمی‌کنم، اما جا دارد که درباره انگیزه طرح این سؤال با توجه به این زمینه‌ها ـ که نه در عالم و نه در اسلام چنین چیزی سابقه دارد نه در هیچ دینی از ادیان عالم چنین چیزی سابقه دارد‌ـ دقت کنیم و احتمال بدهیم که یک دست ناصالحی در کار باشد و انگیزه این نظریه، تضعیف اصل حکومت اسلامی یا ولایت‌فقیه باشد. وقتی کار شورایی شد، قدرت فرد تضعیف می‌شود. می‌خواهد تصمیم بگیرد می‌گویند شورا تشکیل نشده است. دعوت کنید اعضای شورا بیایند. می‌گویند فلانی مریض است دیگری رفته مسافرت و... شورا تشکیل نشد،  به حدنصاب نرسید. کار بالاخره چه می‌شود؟ کارها تأخیر می‌افتد. فلج می‌شود. ممکن است نیت ناپاک یا یک فکر شیطانی است‌ـ که احتمال عرض می‌کنم و تاکید دارم که کسی را متهم نکنم ـ که در پی تضعیف قدرت ولایت‌فقیه است. ممکن است بنده هم دلم بخواهد در شورا شریک باشم. چون می‌‌دانم نمی‌توانم رهبر شوم، می‌گویم حداقل یک شورایی باشد که ما هم آن‌جا باشیم.


ادامه مطلب


طبقه بندی: اندیشه بزرگان،  حكومت اسلامی، 
برچسب ها: نامزدها، ولی فقیه،
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 15 شهریور 1389 توسط احسان قلندری